خبراء : لهذه الأسباب خفض المركزي “الفائدة”

أرجع خبراء مصرفيون ومحللون ماليون قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة على الإيداع والإقراض، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوي المحلي والدولي.

وأشار الخبراء إلى أن قرار المركزي يعزز من خفض الدين العام، وتقليل عجز الموازنة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن خفض سعر العائد مؤشر على تحسن وتعافي الاقتصاد المصري، إضافة إلى السياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم و تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع  نمو الناتج القومي.

وأكد القاضي أن قرار خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي، وأن الاقتصاد المصري يسترد عافيته و يعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، كان متوقعًا على نطاق واسع، نتيجة التباطؤ الهائل في التضخم منذ بداية العام.

وأشارت السويفي إلى أن العائد الحقيقي لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، موتقعة عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بالوقت الراهن، خاصة بعد خفض البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي.

وأشارت السويفي إلى أن القرار سيدعم ارتفاع الاستثمارات الخاصة  وهو أمر أساسي لمعدلات النمو المستدام، خاصة أن وزارة المالية تستهدف 6.4 ٪ في خلال العامين 2020 و 2021 وهو أمر طموح للغاية .

كما أضافت أن القرار سيقلل من الدين، مما يخفض عجز الموازنة، وهما هدفان رئيسان للحكومة ضمن برنامج الإصلاح الشامل.

ويرى طارق متولي النائب الأسبق لرئيس بنك بلوم إن كل المؤشرات تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى خفض الفائدة علي الإيداع والإقراض، بهدف تنشيط الاستثمار وتقليل الدين العام.

وأشار متولي إلى أن التأثير الحقيقي للسعر الفائدة علي الاستثمار، نتلمسه حينما تصل معدلاتها إلى مستويات ما قبل يناير 2011، وهي 9% إلى 10%، وهي النسب الجيدة للمستثمرين للحصول على قروض بتكلفة أقل، مشيرًا إلى أن النسب الحالية مازالت نسبيًا مرتفعة.