النائب العام ووزير الاتصالات يوقعان بروتوكول لتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث العمل بالنيابة العامة

عواد

وقع المستشار حمادة الصاوي النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتبروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عدد منالمشروعات التي تهدف الى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي في مصر الذي ترعاه القيادة السياسية، وتحرصالحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه.

يهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه الى 3 سنوات الى تطوير العمل القضائي والإداري من خلالتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلىالمجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق تفعيلاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها الامر الذي يدعم دفع عجلة النموالاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية،واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودةخدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسساتالدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.

يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدداً من المشروعات التكنولوجية التي سيكون لها تأثير مباشر علىالمواطن متلقى الخدمة وهي: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعاتالبروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة، ونشرمشروع انفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوي الجمهورية من خلال بناءشبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذالقانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها، وكذلك تطويرتطبيقات المكتب الأمامي بحيث تكون واجهة التعامل الجمهور والتطبيقات المخطط تطويرها والربطوالتوزيع الالكتروني مع الإدارات المختلفة.

كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول: مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبياناتالأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامةلتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين، بالإضافة الى الخدمات التي تقدم لأعضاء النيابة العامة.

بالإضافة الى مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتفالمحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الانترنت بهدف توفير الوقت والجهد والأموال حيثتؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب الي الجهة مقدمة الخدمة ويتم تطبيقذلك في المشروعات محل البروتوكول والتي يمكن ان يطبق ذلك بها. كما ينص البروتوكول على تطويرتطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة ببياناتهافي مركز المعلومات الخاص بها.

وفي مجال التدريب والتنمية البشرية ينص البروتوكول على عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة مكاتبمحافظ المشروعات والبرامج (PMO) وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات علىاساسيات الحاسب الألى وإدخال البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة في التعلم عن بعد مع العملعلى أنشاء وتجهيز وحدة تدريبية متخصصة بشكل دائم. والتدريب المتخصص على جميع التكنولوجياتالمستخدمة في مركز معلومات النيابة العامة من تطبيقات وأنظمة أمان وأجهزة ومعدات.

كما يشتمل البروتوكول على مشروع المأذون الالكتروني والذي من المقرر ان يتم من خلاله تطوير تطبيقمركزي للمأذونين على مستوي الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة الكترونياً من خلال النظام الحاليللحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزةالخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية. ومن ثم سوف يتم توفير الأجهزةوالمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثل للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة علىمستوى الجمهورية.