وزير الاتصالات : اهمية التنسيق بين “ايتيدا” و” هيئة الاستثمار ” لجذب استثمارات جديدة

اكد  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوم على أهمية التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يدعم الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واشار الوزير الى  أهمية مواصلة التعاون بين الوزارة والهيئة في إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بالمناطق التكنولوجية في الخريطة الاستثمارية، وتعزيز اليات التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال جذب الاستثمارات الخارجية من أجل تعريف المستثمرين والشركات العالمية بالحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

واجتمع اليوم وزير الاتصالات محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الهيئة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.

واكد طلعت  على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية واتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات وذلك في ظل المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين freelancers، وتدشين الوزارة لمجمعات الابداع التكنولوجي في عدد من الجامعات الإقليمية تحتوي على برامج لدعم الشباب من رواد الأعمال؛ منوها الى ضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة في دعم ريادة ا

ومن جانبه؛ أكد عبد الوهاب على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الداعمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ميكنة خدمات المستثمرين والتوقيع الالكتروني؛ مشيرا الى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتحديث قواعد بيانات تفاعلية للشركات والمستثمرين، والتوعية بالحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ استثمارات خارجية جديدة الى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق الاجتماع  وفقا الى استراتيجية بناء مصر الرقمية فإنه من المقرر إطلاق خدمات الاستثمار من ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي سيتم اتاحتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك الى جانب خدمات التوثيق والمرور والبطاقات التموينية.