الإمارات دبي الوطني: عائد الديون المصرية الأكثر “جاذبية” بين الأسواق الناشئة

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن السندات المصرية هي الأفضل أداءً خلال 2019، مشيرًا إلى أنها استجمعت قواها منذ 2016 لتبدو بكل هذا البريق خلال العام الحالي، رغم أنها مرت بموجة تخارجات عنيفة لرؤوس الأموال خلال 2018.

أضاف في تقرير له أنه لم يكن مفاجئًا أن يلعب تحول البنوك المركزية الكبرى نحو السياسة النقدية التيسيرية مطلع العام، دورًا في جاذبية الدين المصري.

أضاف أن “مصر واحدة من البلدان التي تكفل فائدة مرتفعة على ديونها، ورغم خفض الفائدة 350 نقطة أساس خلال 2019، استقر العائد في أسوأ الفروض حول 14.41%، لكنه مازال يحتفظ بهامش كبير بينه وبين متوسط العائد في الأسواق الناشئة عند 3.86%”.

أوضح التقرير أن العائد يبدو أكثر جذبًا حينما نضيف له استقرار الجنيه، والذي تداول في نطاق ضيق ما بين 16.13 و17.98 جنيه خلال العام الأخير، وللحقيقة فالجنيه ارتفع ما يزيد عن 10.7% مقابل الدولار، ما يعني أن العائد الفعلي على المستثمر قبل احتساب تكاليف التحوط نحو 38.4% وهو ما يعني 6 أضعاف متوسط العوائد في الأسواق الناشئة، منوهًا أنه تم احتساب ذلك بناء على مؤشر بلومبرج وباركليز.

وقال التقرير، إن المشترين الأجانب توسعوا في زيادة مراكزهم من الأوراق المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، وزادت حصتهم من أذون الخزانة القائمة إلى 17.3% بنهاية أغسطس الماضي.

وتوقع البنك أن يخفض “المركزي” سعر الفائدة 5% خلال الـ12 شهرًا المقبلة، لافتًا إلى أن الجنيه لن يبقى عند مستوياته الحالية، فضغوط الطلب وارتفاع الإنتاج الخاص، بجانب وصول رحلة ارتفاع الجنيه لنهاية المطاف، بوسعه أن يجعل الأسعار تنمو بوتيرة أسرع لكن أقل من 10%، لتسجل في المتوسط 7% خلال 2020 ، واستبعد التقرير الوصول لمستهدفات النمو التي طرحها رئيس الوزراء عند 8% بحلول 2022.

ولا يتوقع البنك استمرار ارتفاع الجنيه بالوتيرة الحالية العام المقبل، لكنه سيرتفع بوتيرة متباطئة إلى 16 جنيه بنهاية 2019 و15.5 جنيه بنهاية 2020، ورجح تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 42 مليار دولار، فيما سيرتفع الدين المحلي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 97%.