توقع خبراءالقطاع المصرفى أن تطرح أمام البنوك فرص استثمارية جيدة بما يتناسب مع معدلات الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الدولة في السنوات الأخيرة و ظل المبادرات الرئاسية لدعم ومساندة مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف فتح فرص استثمارية جديدة ، حيث نجح البنك المركزي في إطلاق 4 مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد مع مطلع عام 2020 بقيمة تتجاوز الـ 230 مليار جنيه لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات.

وأضاف الخبراء ، البنوك  تحرص في الفترة الراهنة على الاستثمار فى المشروعات التى تخدم فرص التصدير وتعويض الاستيراد من الخارج ، فضلا عن دعم وتمويل المشروعات المغذية لتلك الصناعات .

ويجد خبراء ومسئولو القطاع المصرفى ، أن البنوك لديها فرص استثمارية كبيرة فى قطاعات مثل البتروكيماويات  والصناعات الغذائية ، والأدوية والرعاية الصحية ، إضافة الى قطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجية المالية بما يتماشى مع مخططات الدولة للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى .

و ارتفع حجم السيولة المحلية بالبنوك ليصل إلى  نحو 4.024 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 160.4 مليار جنيه بمعدل 4.2%، وأوضح البنك المركزي – في تقرير أصدره الأسبوع الماضي ، أن الزيادة في السيولة المحلية في زيادة الائتمان المحلي ، الذي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 184.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 35.5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 4.3 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.1 مليار جنيه.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%،