البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%
في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2% (200 نقطة أساس)، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية الذي انعقد مساء اليوم، في أول جلسة بعد تجديد الثقة في المحافظ حسن عبدالله لولاية جديدة.
تفاصيل قرار خفض الفائدة
وأوضح البنك المركزي أن القرار شمل:
_ خفض سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%.
_ خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.3%.
_ تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 22.5%.
ويأتي هذا القرار كجزء من السياسة النقدية الرامية إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية.
انعكاسات القرار على الأسواق
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يترك هذا التحرك أثرًا مباشرًا على عدة قطاعات أهمها:
.. أسعار الذهب: التي غالبًا ما تشهد تحركات متقلبة عقب أي تغيير في أسعار الفائدة.
.. سوق الاستثمار المحلي: إذ قد يساهم القرار في خفض تكلفة الاقتراض وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة.
.. المواطنون: حيث من المنتظر أن ينعكس القرار على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات في الفترة المقبلة.
أهمية التوقيت
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في توقيت حساس، إذ أنه الأول بعد تجديد الثقة في المحافظ حسن عبدالله للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعزز ثقة الدولة في سياساته النقدية.
كما أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات اقتصادية إقليمية ودولية تشهد ضغوطًا مماثلة على أسعار الفائدة لمواجهة التحديات المالية العالمية.
نظرة مستقبلية
يرى محللون أن استمرار البنك المركزي في متابعة مؤشرات التضخم والتوازن النقدي سيكون حاسمًا في الاجتماعات المقبلة، مع توقعات بمزيد من القرارات المرنة التي تراعي التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
