الفئات التي يحق لها الحصول على وحدات سكنية بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
أصدرت الحكومة قانون الإيجار القديم الذي يمنح المستأجرين الأصليين وأُسرهم فرصة حقيقية للحصول على وحدات سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع السكن وحماية حقوق المواطنين.
ويأتي هذا القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية، ليضع آلية واضحة تُنظم عملية تخصيص الوحدات السكنية البديلة، مع ضمان حق المستأجرين في الاستفادة من هذه الفرصة.
من يحق له التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة؟
حدد القانون بوضوح الفئات المستحقة لتخصيص الوحدات السكنية البديلة، حيث يشمل ذلك المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى من امتد إليهم العقد، مثل الزوج أو الزوجة، بشرط أن يكون العقد قائمًا قبل العمل بأحكام القانون الجديد.
ويُشترط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة السكنية الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كيف تتم إجراءات التخصيص والترتيب؟
وفقاً لما تم الإعلان عنه، تقوم الجهات المختصة بجمع الطلبات وفحصها وفقًا لشروط وضوابط واضحة، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عملية استلام الطلبات وترتيب الأولويات خلال شهر من بدء تطبيق القانون، كما تُعرض قائمة الوحدات السكنية المتاحة والنتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على الالتزام بمنح الأولوية للمستأجرين الأصليين وأُسرهم قبل حلول موعد انتهاء مدة العقود.
ماذا يحدث عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية جديدة؟
عند طرح وحدات سكنية جديدة تابعة للدولة، سواء للإيجار أو التمليك، تُعطى الأولوية للمستأجرين الأصليين والعقود الممددة لهم الذين تقدموا بطلباتهم مع إقرار الإخلاء. هذا يضمن انتقالهم إلى وحدات بديلة بشكل منظم وآمن، ويحفظ حقوقهم القانونية.
وإجمالًا لما سبق، يعتبر قانون الإيجار الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات السكنية، وحماية المستأجرين من ضياع حقوقهم، مع توفير حلول سكنية بديلة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. ولذا، من الضروري على المستفيدين متابعة إجراءات التقديم وتهيئة المستندات المطلوبة لضمان الاستفادة الكاملة من هذا الحق.
