رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب:المحتوى المخالف على تيك توك يتعارض مع قانون تقنية المعلومات

كتبت :مريم كحلوت

مازال الجدل حول تطبيق تيك توك مستمرا وخاصة بعض القبض على بعض مشاهير توك توك لنشرهم محتوى يتعارض مع القيم والأخلاق .. النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،كشف  أن القانون المصري يتيح حظر تطبيق “تيك توك” داخل البلاد إذا استمرت الانتهاكات والمخالفات القانونية المرتكبة من خلاله، خاصة ما يتعلق بنشر محتوى غير لائق أو مخالف للقيم والمعايير المجتمعية.

ضبط المحتوى المنشور على تيك توك

وأكد بدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الستات” المذاع على قناة “النهار”، أن اللجنة سبق أن عقدت اجتماعًا موسعًا مع الحكومة بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والممثل الإقليمي لمنصة تيك توك، وتم منح المنصة مهلة لمدة 3 أشهر لمراجعة وضبط المحتوى المنشور على التطبيق داخل مصر.

تيك توك يخالف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأوضح بدوي أن المحتوى المخالف على تيك توك يتعارض مع قانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى أن بعض الفيديوهات التي تُبث عبر المنصة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، ولا تتماشى مع القيم الدينية والأخلاقية أو الضوابط المجتمعية، ما يضعها تحت طائلة القانون.

وأضاف النائب:”الحل ليس دائمًا في الإغلاق، ولكن إذا استمرت الانتهاكات القانونية، فالقانون يتيح حظر المنصة بشكل نهائي، ولن نتهاون في حماية المجتمع من هذا النوع من المحتوى غير الأخلاقي”.

إجراءات حاسمة: القبض على سوزي الأردنية وأم سجدة وأم مكة

في تطور لافت، أعلنت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على البلوجر سوزي الأردنية بمنطقة التجمع الأول، وذلك بعد ورود بلاغات متعددة ضدها بشأن نشر محتوى يحتوي على ألفاظ وسلوكيات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شملت الحملة الأمنية أيضًا القبض على كل من أم سجدة وأم مكة، اللتين تم توجيه عدة بلاغات بحقهما بسبب قيامهما ببث مقاطع مرئية اعتُبرت مخالفة للقانون والآداب العامة، وجارٍ التحقيق معهن وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

البرلمان: قوانين صارمة وتنفيذ فوري ضد التجاوزات الرقمية

أكد النائب أحمد بدوي أن البرلمان، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضع مجموعة من القوانين الصارمة لضبط الفوضى الرقمية، وأن أي منشور يخالف المعايير سيُحجب فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشره.

وأوضح أن هدف البرلمان ليس تقييد الحريات، بل حماية المجتمع وخاصة الجيل الناشئ من التأثيرات السلبية لبعض المحتويات المنتشرة على المنصات الرقمية، والتي تهدد القيم والسلوك العام.