أخبار عاجلة

غنيم : قرار منع استيراد الاجزاء المفككة يصب في مصلحة السوق

كتب احمد عواد

اكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة و عضو مجلس إدارة الغرفة ان اي قرار يصدر لتنظيم و ترتيب السوق ينعكس بالايجاب علي كل الاطراف العاملة فيه في ظل تبسيط و تسهيل اجراءات التنفيذ

كانت وزاره التجارة و الصناعة  قد اصدرت قرار بشان حظر استيراد الاجزاء المفككة
الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019

قال غنيم ان الهدف من القرار الاخير هو تنظيم و اعاده ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل و ليس فرض قيود علي الشركات العاملة في هذا المجال

موضحا ان هناك فهم خاطئ لاليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين فالقرار لايعني ان استيراد قطع الغيار و الاجزاء المفككة سيكون حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة فقط و لكن القرار هدفه تقنين و اعاده ترتيب اوضاع كل مراكز الخدمه و الدعم الفني المعتمده في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها علي التراخيص اللازمة و التي تمكنها من الاستمرارية في عملها بدون ايه مشكلات و لتكون عمليات الاستيراد مسموحه لكل مراكز الصيانه الخدمه المعتمده في هذا المجال و التي تحصل علي الاعتماد اللازم و ليس حكرا علي العلامات التجاريه الكبيره

ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

و دعا غنيم الجهات الرقابيه المختلفه و هي بصدد تنفيذ القرار الي تبسيط الاجراءات اللازمه لاستصدار التراخيص المطلوبه لهذه الشركات و تسهيل اجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفه عن طريق القنوات المختلفه اون لاين
و عن تاثير القرار علي مراكز الخدمه المختلفه
اكد غنيم ان تنظيم السوق و استقرار و استمراريه عمل هذه المراكز سوف يعود بالايجابية علي السوق ككل و يصب في مصلحه هذه المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها و تعرقل عملها
كما يصب القرار ايضا في مصلحه المستخدمين بالحصول علي خدمات جيده و علي مستوي متميز في عمليات اصلاح اجهزتهم مما يعطي ثقه اكبر للمستخدمين في اداء سوق الهواتف الذكيه في مصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى