شركة “أمريكانا” تناشد “الرقابة المالية” بتطبيق القانون حيالها

في ظل إلتزام الشركة الراسخ نحو السوق المصري وحرصها على مصالح المساهمين وردا على الأخبار والتقارير المنشورة مؤخرا بخصوص عرضنا لشراء حصة مساهمي الأقلية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م.، تود شركة أمريكانا القابضة للمطاعم – الإماراتية أن تستعرض الحقائق التالية أمام الجميع للتأكيد على سلامة موقفها وسعيها للحصول على حقوقها بما يتوافق مع ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة.

أولا ، تقدمت أديبيتو أيه دي انفستمنت الإماراتية في منتصف عام 2016 بإستفسار للهيئة العامة للرقابة المالية تستوضح فيه عن مدى إلتزامها بتقديم عرض شراء إجباري وفقا للقانون في حالة الاستحواذ على الشركة الكويتية للاغذية أمريكانا وذلك بالنسبة للشركات التابعة المدرجة بالبورصة المصرية ونظرا لأن أديبيتو أيه دي إنفستمنت قد استوفت أحدى حالات الإعفاء التي نص عليها قرار هيئة الرقابة المالية في حينه والخاص بتنظيم حالات الإلتزام بتقديم عرض شراء إجباري من عدمه عند الإستحواذ غير المباشر على شركات مدرجة بالبورصة المصرية فقد تقدمت الشركة بطلب للإعفاء قبل تنفيذ الاستحواذ في نهاية عام ٢٠١٦.

ثانيا ، صدر قرار الهيئة بالموافقة على الإعفاء وذلك في أوائل شهر أبريل عام 2018، وذلك بعد مرور حوالي 20 شهراً من تقديم طلب الإعفاء. وقد قام بعض مساهمي الاقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية باللجوء للقضاء للمطالبة بإلزامنا بتقديم عرض شراء إجباري قبل صدور قرار الهيئة بعدة شهور إلا أن دعواهم قد شطبت ورفض استئنافها.

ثالثا ، في أعقاب صدور قرار الإعفاء قام ذات المساهمون بالتقدم بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية بدعوى تفاجئهم بالقرار وطالبوا الهيئة بإلزامنا بتقديم عرض شراء إجباري وهو الطلب الذي رفضته الهيئة بعد دراسته.

رابعا ، صدر قرار مفاجئ من لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية يلزم الشركة بتقديم عرض شراء إجباري مطلع يناير 2019 دون معرفتنا بتلك المداولات والقرار المفاجئ وصدوره دون تمكيننا من عرض وجهة نظرنا، وهو القرار الذي رفضناه وقمنا بالطعن على صحته أمام قضاء مجلس الدولة ولازال متداولا أمام المحاكم.

خامسا ، رغم ما حصل سابقاً وثقة في السوق المصري والتزامنا بالتوسع فيه، فقد أفصحت أديبيتو أيه دي إنفستمنت للسوق وبمحض إرادتها بعرض شراء في منتصف عام 2019 للاستحواذ على كامل أسهم الشركة للمصرية للمشروعات السياحية العالمية، وبالفعل تقدمت الشركة بعرض شراء على الأسهم المملوكة لمساهمي الاقلية بالقيمة العادلة للسهم وفقا لدراسة أعدها مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة إلا أن الشركة فوجئت برفض الهيئة للتقرير المعد من جانب المستشار المالي المستقل دون مبررات واضحة، وهو الأمر الذي لازال قيد الدراسة في الوقت الحالي لإتخاذ الإجراءات الصحيحة وفقا للقانون.

وأخيرا تؤكد أمريكانا القابضة للمطاعم – الإماراتية حرصها الكامل على العمل مع الجهات المعنية في إطار القوانين المنظمة ودون الإخلال بمصالحها، وضع ثقتها في الاقتصاد المصري وراهنت على تحسن مناخ الاستثمار الذي بات الآن بشهادة الجميع أفضل من أي وقت مضى .

وحرصاً على دور هيئة الرقابة المالية في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري فإننا نطالبها بضرورة تطبيق صحيح القانون بخصوص الطلبات المقدمة من أمريكانا القابضة للمطاعم – الإماراتية دون التأثر بالحملات الإعلامية الممنهجة والسلبية التي يشنها البعض علينا للحصول على ما ليس من حقهم قانونا.

إن مجموعة أمريكانا شرفت على مدار أكثر من ٣٧ عاما بالعمل في السوق المصري اعتمدت خلالها على الكوادر والكفاءات المصرية ونجحت في توظيف الآلاف من الشباب المصري الذين تعتبرهم بمثابة شركاء لها في ما حققته من نجاح طوال هذه السنوات ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوقهم وحق الشركة أمام هجمة شرسة و غير عادلة وهو ما سيدفع الشركة لتصعيد الأمر إلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه القضية حال فشل المساعي الحالية.