الرئيس التنفيذي ل “فيكسد سليوشنز”: “تطبيق مصر الرقمية” على الموبايل خلال أسابيع
اعتمدت الدولة المصرية فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، على عقول الشباب المصري في تطوير حلول قادرة علي تلبية احتياجات المواطنين، من خلال إطلاق منصة “مصر الرقمية” لتقديم الخدمات الحكومية رقميًا (المرحلة الثانية) بعد نجاح المرحلة الاولي فى بورسعيد، على أن يتم نشر باقي الخدمات تباعًا على مستوي الجمهورية ليستفيد منها جميع المصريين.
وقال المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية فيكسيد سليوشنز لخدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني، أن منصة مصر الرقيمة بُنيت بعقول وأيادي مصرية وبخبرة عالمية، مشيرا الى ان فيكسيد سليوشنز، شاركت بالتعاون مع فريق العمل الوطني في تطوير المنصة فى مرحلتها الاولى والثانية”.
واضاف توفيق فى بيان، أن “فيكسيد سليوشنز”، تمثل انطلاقة كبيرة نحو الأعتماد علي الشباب المصري المبدع في تطوير أليات واستخدام تكنولوجيا “وطنية” تم تطويرها وتطبيقها بالكامل فى منصة مصر الرقمية، لتشمل كافة عناصر تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ضمان التأمين المعلوماتي وبناء التصميم الهيكلي للمنصة بالكامل وفقاً للمعايير الدولية، مؤكدا على أن الدولة المصرية تقوم حاليا بالأعتماد على قدرات جديدة وطنية، قادرة علي استدامة المشروعات الأستراتيجية والقومية ليتم تنفيذها في كافة مراحلها.
وتابع توفيق، أن فيكسيد سليوشنز المنفذة لمنصة مصر الرقمية تحت إشراف وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم على مدار الساعة بمتابعة حجم الطلبات التي تتم عبر المنصة، واستعراض البيانات، لحل اى مشكلة قد تواجه المواطنين، موضحا أنه تم إطلاق خدمات “مصر الرقمية” تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر المنصة ومكاتب البريد، حيث تتضمن نحو 70 خدمة رقمية، تشمل خدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.
واشار الرئيس التنفيذى لفيكسيد سليوشنز، أن عدد المواطنين الذين سجلوا بيناتهم على منصة مصر الرقمية مند إطلاقها بلغ نحو ٨٥ الف مواطن، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة خدمات حكومية جديدة على منصة “مصر الرقمية” كل 4 أشهر ، على ان يتم الإنتهاء من إضافة نحو 90% من الخدمات الحكومية على المنصة خلال عامين من الآن، وأن” تطبيق مصر الرقمية” على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال اسابيع لتقديم كافة الخدمات الحكومية.
يشار إلى أن التحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة بالمنظومة بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك مع وجود اهتمام كبير بالأمن السيبراني وتأمين البيانات في إطار تنفيذ خطة بناء مصر الرقمية؛ حيث أن هناك جهود مبذولة لتطوير البنية المعلوماتية وضمان استدامة تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن علي مدار الساعة بكل سهولة ويسر.