مصر تسجل تراجع في “مؤشر” محركات التنمية والمزعزعة للاقتصاد
يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تقترن بالتحول في القوة في الاقتصاد العالمي ويخلص إلى أن الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في وضع ضعيف للتكيف مع العوامل المزعزعة القادمة، وفي ظل صعوبة اللحاق بالركب، ودون استجابة مبكرة على الصعيدين الوطني والدولي، فإن عدد الاقتصادات التي تنتقل من وضع الدخل المنخفض والدخل المتوسط إلى وضع الدخل المرتفع يمكن أن يقل بشكل أكبر. وكان أداء مصر ضعيفًا في العوامل المحركة للتنمية حيث جاءت في المركز 112 من 114 وسجلت 33.5 درجة، لكنها تمكنت من تحقيق المركز 82 و44.8 درجة في البعد المتعلق بالعوامل المزعزعة.
في سجلت مصر وفقا لحركات التنمية 17.6 و25.7 في الاستثمار والإنتاجية، على التوالي.
ومن حيث القدرة على التخفيف من العوامل المزعزعة، سجلت مصر درجة منخفضة بلغت 34 في تسخير ثورة الرقمنة، و34.5 في التعامل مع آثار الشعوبية ولم تحصل على درجة في الأتمتة قط. ومن ناحية أخرى، حصلت مصر على 66.5 في التركيبة السكانية و79.6 في إمكانية اللحاق بالركب، مما يعني أن لدينا قوة عاملة متنامية (ولكن ليس بالضرورة الاستفادة من إمكاناتها بشكل كامل) وقدرة على النمو من خلال التعلم من التكنولوجيا المتقدمة وممارسات الإدارة في العالم المتقدم. وسجلت مصر درجة مرتفعة تبلغ 56.4 في التعامل مع آثار الحمائية التجارية العالمية و54.5 في التعامل مع تغير المناخ.
