قضية احتكار جوجل في الولايات المتحدة تهدد بتفكيك الشركة قسرياً

خسرت شركة جوجل واحدة من أهم قضايا مكافحة الاحتكار في تاريخها. فقد حكم قاضٍ أميركي عام 2024 بأن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني. وتواجه جوجل الآن احتمال تفكيك بعض أعمالها، في خطوة قد تشكل أكبر إجراء حكومي ضد شركة تكنولوجيا منذ تفكيك AT&T عام 1984.

الحكومة الأميركية تطالب ببيع متصفح كروم

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تريد من جوجل بيع متصفح “كروم” ومنح تراخيص لبيانات البحث لمنافسيها. ويعتبر “كروم” أحد أهم المنتجات التي تتيح لملايين المستخدمين الوصول إلى الإنترنت يومياً. كما قد يشمل الحل فرض شاشة اختيارية على أجهزة أندرويد لتحديد محرك البحث الافتراضي بدلاً من الاعتماد على جوجل فقط.

أسباب القضية المرفوعة ضد جوجل

اتهمت وزارة العدل والمدعون العامون شركة جوجل بأنها دفعت مليارات الدولارات لشركات مثل “أبل” و”سامسونج” لضمان بقاء محركها الخيار الافتراضي. وبلغت هذه المدفوعات نحو 26 مليار دولار سنوياً. وأدى ذلك إلى إقصاء المنافسين مثل محرك “بينج” من مايكروسوفت و”دك دك جو”، وحرمهم من البيانات الضرورية لتحسين منتجاتهم.

حكم القاضي ميهتا وتأثيره على السوق

أوضح القاضي أميت ميهتا أن جوجل استغلت سيطرتها لرفع أسعار الإعلانات النصية بلا قيود. وأكد أن الاتفاقيات الحصرية منعت المنافسين من الوصول إلى المستخدمين. واستند الحكم إلى محاكمة استمرت 10 أسابيع عام 2023، وهي أول قضية كبرى لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجية أميركية منذ أكثر من 20 عاماً.

حلول مقترحة لإنهاء الاحتكار

اقترحت وزارة العدل بيع متصفح كروم كحل جذري لمنع استمرار الاحتكار. كما دعت إلى إلزام جوجل بترخيص بيانات البحث الأساسية للمنافسين. وشددت على ضرورة إدراج نتائج من منصات مثل يوتيوب ضمن هذا الترخيص، لخلق بيئة أكثر عدلاً للمنافسة في السوق الرقمية.

رد جوجل على الاتهامات

قالت جوجل إنها تعتزم استئناف الحكم وتعارض أي قرار يجبرها على بيع كروم. واقترحت الشركة حلولاً أقل قسوة مثل تعديل اتفاقياتها مع “أبل” و”موزيلا”. كما أكدت أنها ستمنح شركات مثل “سامسونج” حرية أكبر لاستخدام أندرويد من دون فرض محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي. واعتبرت أن قرارات وزارة العدل قد تهدد خصوصية المستخدمين وتضر بشركات تعتمد على إيراداتها مثل “موزيلا”.

ما هي قوانين مكافحة الاحتكار؟

تهدف قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية إلى حماية المنافسة ومنع استغلال السيطرة السوقية. الحصول على هيمنة عبر منتجات متفوقة ليس جريمة، لكن استخدام هذه السيطرة لإقصاء المنافسين يعتبر ممارسة غير قانونية. وقد يؤدي ذلك إلى عقوبات مالية أو حتى تفكيك قسري للشركات.