الإسكان تطلق آلية جديدة لحجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، تنفيذًا للمادة (8) من القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وسيبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، ليستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة.

طرق الحجز

أتاحت الوزارة أكثر من وسيلة للتقديم لضمان سهولة الوصول لجميع المستفيدين، حيث تشمل:

– المنصة الإلكترونية الموحدة: تتيح إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات.

– مكاتب البريد المصري: موزعة في مختلف المحافظات، لتسهيل الخدمة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

الفئات المستهدفة

وأوضحت الوزارة أن الفئات المسموح لها بالتقديم تنقسم إلى:

• الوحدات السكنية: المستأجر الأصلي، الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد، والورثة المستفيدون قانونيًا.

• الوحدات غير السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار الحالي والموقع المطلوب للوحدة الجديدة.

المستندات المطلوبة

أكدت الوزارة أن الطلب لا يُقبل إلا بعد استكمال جميع المستندات الأساسية، والتى تشمل:

1. عقد الإيجار وصورة بطاقة الرقم القومي.

2. إقرار بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

3. شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

4. مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة، أو إعلام وراثة).

5. لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية أو تقرير من القومسيون الطبي.

شروط إضافية للوحدات غير السكنية

وبينت الوزارة أن المستأجرين للوحدات غير السكنية يجب أن يرفقوا ما يثبت ممارسة النشاط مثل: البطاقة الضريبية، مستخرج السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط.

إثبات الدخل

وطالبت الوزارة بتقديم مستندات رسمية توضح دخل الأسرة وفق طبيعة العمل:

– العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة دخل معتمدة.

– موظفو القطاع الخاص: شهادة دخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

– أصحاب المهن الحرة: مستند تسجيل ضريبي، شهادة من محاسب قانوني معتمد، وصورة السجل التجاري.

– الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معاش رسمي أو مستند نفقة معتمد.

وشددت وزارة الإسكان على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الوحدات البديلة إلى المستحقين الفعليين فقط، مشيرة إلى أن المستندات قد تختلف حسب كل حالة، بما يحقق نظامًا أكثر عدالة وشفافية في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.