أخبار عاجلةاتصالات

واتساب خارج الخدمة.. تعرف على الدول التي منعت التطبيق الشهير

 

شهد العالم في السنوات الأخيرة فرض قيود متزايدة على تطبيق واتساب، المنصة الأشهر للمراسلة الفورية، لأسباب تتنوع بين الأمن القومي والرقابة السياسية وحماية مصالح شركات الاتصالات المحلية.

ورغم أن التطبيق يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، إلا أن الوصول إليه محظور كليًا أو جزئيًا في عدد من الدول، مما يضع المستخدمين أمام تحديات كبيرة للتواصل.

الحظر الكامل.. الصين وكوريا الشمالية

  • الصين: حظرت الحكومة الصينية واتساب منذ عام 2017 عبر ما يعرف بـ”الجدار الناري العظيم”، منعًا لتداول المعلومات خارج الرقابة الرسمية ويعتمد المستخدمون المحليون على تطبيق “وي تشات” كبديل أساسي، بينما يُرفع الحظر أحيانًا بشكل مؤقت خلال الفترات غير الحساسة سياسيًا.
  • كوريا الشمالية: حظرت البلاد جميع منصات التواصل، بما في ذلك واتساب، ويخضع الإنترنت لرقابة شديدة، مستخدمًا فقط لبث الدعاية الرسمية.

الحظر الجزئي.. قيود محددة على المكالمات

  • روسيا: بدأت رسميًا تقييد خدمات واتساب في 13 أغسطس 2025، بعد نزاعات طويلة مع منصات التكنولوجيا الأجنبية حول المحتوى وتخزين البيانات.
  • الإمارات العربية المتحدة: يمنع استخدام المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت VoIP، بينما يُسمح بالرسائل النصية فقط.
  • قطر والأردن: تفرض قيودًا على المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، مع استمرار عمل الرسائل النصية دون عوائق.

الحظر المؤقت والمتغير.. إيران وتركيا وأوغندا وكوبا

  • إيران: رفعت الحظر مؤخرًا على واتساب، كخطوة لتخفيف القيود على الإنترنت، بعد سنوات من المنع المؤقت.
  • تركيا وأوغندا وكوبا: شهدت حظرًا متقطعًا على واتساب لأسباب داخلية أو سياسية، إلا أن التطبيق يعمل حاليًا مع قيود محددة في بعض الحالات.
  • الولايات المتحدة: حظر استخدام واتساب على أجهزة موظفي مجلس النواب منذ يونيو 2025، ضمن إجراءات داخلية للحفاظ على أمن المعلومات.

أسباب حظر واتساب

تعددت أسباب حظر تطبيق واتساب في هذه الدول بين:

  • إجراءات تتعلق الأمن القومي: منع تداول المعلومات خارج الرقابة الحكومية.
  • الرقابة السياسية: الحد من نشر الأخبار أو الآراء المعارضة.
  • دعم الشركات المحلية: حماية أرباح شركات الاتصالات من المنافسة عبر التطبيقات المجانية.

ورغم شعبية واتساب العالمية، تظل قيود استخدامه في بعض الدول تذكيرًا بتداخل التكنولوجيا مع السياسات الوطنية، والقيود التي قد يواجهها المستخدمون حتى في عصر الاتصال الفوري.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى