أثار تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 اهتمامًا واسعًا بين ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القانون الجديد الذي يضع ضوابط واضحة للاستفادة من هذه المزايا، ويحدد العقوبات في حال التلاعب أو التزوير.

سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

وفقًا للتعديلات، تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك للسيارة أو الوسيلة الواحدة كل 15 عامًا. ويُشترط أن تكون السيارة أو الوسيلة مخصصة للاستخدام الشخصي للمعاق، مع ضوابط صارمة لمنع الاستغلال أو التصرف في السيارة خلال فترة محددة.

شروط الحصول على سيارة معاقين

1. أن يكون مستورد السيارة شخصًا من ذوي الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.
2. استيراد السيارة أو الوسيلة للاستخدام الشخصي فقط.
3. أن يقودها المعاق بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القاصر أو العاجز عن القيادة.
4. ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي.
5. دفع قيمة السيارة، أو جزء منها، من حسابه الشخصي أو من أقاربه من الدرجة الأولى عند الاستيراد.
6. عدم التصرف في السيارة بأي شكل خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
7. في حالة وفاة المستفيد خلال السنوات الخمس، يمكن للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
8. أي إخلال بالشروط يؤدي إلى استحقاق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مع تطبيق العقوبات القانونية.
9. تحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد منح الإعفاء، ومواصفات السيارة والإشارات المميزة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

عقوبات التزوير والانتحال

• تنص المادة (49) على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو استخدمها مع علمه بالتزوير أو قدم بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
• المادة (51) تحدد حبس 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من استولى على مزايا أو وثائق تخص الأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص معاق للاستفادة من الحقوق.

ضوابط لضمان وصول السيارات للمستحقين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات تهدف إلى ضمان وصول سيارات ذوي الهمم إلى المستحق الحقيقي، وحماية حقوقهم من الاستغلال، مع وضع إطار قانوني واضح للتحقق ومحاسبة المخالفين.

في النهاية، تضمن التعديلات الجديدة تسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارات معفاة من الجمارك مع وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب أو الاستغلال. كما حدد القانون العقوبات الرادعة للتزوير والانتحال، ما يعزز الثقة في نظام منح الحقوق والمزايا للأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.