تحقيقات أمريكية تكشف تورط روسيا في اختراق أنظمة المحاكم الفدرالية

كشفت التحقيقات الأمريكية الأخيرة عن أدلة قوية تشير إلى وقوف روسيا وراء اختراق أنظمة المحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة. واستهدف الهجوم منظومة إدارة المستندات التي تحتوي على معلومات شديدة الحساسية مرتبطة بقضايا الأمن القومي، وفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

هوية المهاجمين ما زالت غير مؤكدة

لم يؤكد التقرير بشكل مباشر الجهة الروسية المنفذة، سواء كانت تابعة للاستخبارات أو جهات أخرى. لكنه أوضح أن الاختراق جاء نتيجة جهود متواصلة استمرت لسنوات.

استهداف قضايا حساسة في محاكم متعددة

تمكن المخترقون من الوصول إلى مستندات في المحكمة الجزئية لمدينة نيويورك وعدة مناطق قضائية أخرى. وأشارت المعلومات إلى ارتباط بعض هذه القضايا بمواطنين روس وآخرين من أوروبا الشرقية.

تحذيرات رسمية من وزارة العدل

أبلغ المسؤولون عن نظام المحاكم وزارة العدل بالاختراق فور اكتشافه. وأكدوا أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى بيانات وسجلات سرية محفوظة داخل مستندات القضايا. كما نصحوا بإزالة المستندات الحساسة من النظام بشكل عاجل لحمايتها.

إجراءات عاجلة لحماية البيانات

وفق مذكرة رسمية اطلعت عليها الصحيفة، استهدف الهجوم وثائق مرتبطة بجرائم خارج البلاد، شملت ما لا يقل عن ثماني محاكم جزئية. وفي الشهر الماضي، أصدرت وزارة العدل تعليمات للقضاة الرئيسيين بنقل الوثائق الحساسة خارج منظومة إدارة الوثائق المعتادة.

أوامر قضائية لتقييد الوصول إلى المستندات

أصدرت القاضي مارغو برودي، رئيسة محكمة نيويورك الشرقية الجزئية، أمراً مباشراً يمنع رفع المستندات إلى مكتبة المستندات العامة. كان النظام السابق يسمح برفع المستندات مع تقييد الوصول إليها بعد التحقق من هوية الطالب.

رفض التعليق من الجهات الرسمية

رفض كل من بيتر كابلان، المتحدث باسم المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، التعليق على تفاصيل الهجوم.

أنظمة قديمة وثغرات معروفة

أعلن مسؤولو نظام المحاكم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية شبكة المحاكم، بما في ذلك منظومة إدارة القضايا وملفات القضايا الإلكترونية. وأوضح التقرير أن هذه الأنظمة تعاني من ثغرات متعددة بسبب اعتمادها على بنية تقنية قديمة.

مخاوف قديمة تتجدد

المخاوف بشأن منظومة تخزين المستندات ليست جديدة. ففي مطلع عام 2021، ظهرت تحذيرات مماثلة بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية، لكن لم تُعرف حينها الجهة المسؤولة.